توزیع بیش از 2.5 میلیون تن کود یارانه‌ای در کشور/ افتتاح 3 پروژه تولید کود کشاورزی در دهه فجر
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۵۶۹۴
خبرگزاری آریا - مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از توزیع دو میلیون و 550 هزار تن کود یارانه‌ای به کشاورزان تاکنون خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حمید رسولی امروز در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب افزود: در برنامه ابلاغی این شرکت، تامین و تدارک 3.2 میلیون تن انواع کود ازته، فسفاته و پتاسه لحاظ شده که از این میزان حدود 3 میلیون تن تدارک و حدود دو میلیون و 550 هزار تن آن معادل 80 درصد از طریق شبکه کارگزاران این شرکت، میان کشاورزان توزیع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: میزان تامین و تدارک کود یارانه‌ای توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 500 هزار تن است.
به گفته رسولی، میزان مصرف این کودها طی امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش 400 هزار تن معادل 24 درصد رشد نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: از 3 میلیون کود یارانه‌ای تامین شده، حدود 90 درصد آن تولید داخل و 10 درصد وارداتی است.
رسولی در همین حال میزان ذخیره استراتژیک کودهای یارانه‌ای پتاسه، ازته و فسفاته را حدود 500 هزار تن عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون در حال توزیع کودهای ازته و ذخیره‌سازی کودهای فسفاته و پتاسه برای کشت بهاره سال آینده هستیم.
وی از بهره‌برداری سه پروژه تولید کودهای یارانه‌ای همزمان با دهه فجر خبر داد و ظرفیت تولید مجموع این سه پروژه را 100 هزار تن کود فسفاته و پتاسه در سال عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد: این پروژه‌ها که در آذربایجان غربی، سمنان و خراسان رضوی افتتاح می‌شوند، میزان وابستگی کشور را به واردات به شدت کاهش می‌دهند.
وی با اشاره به پروژه‌های خودکفایی کودهای کشاورزی اذعان داشت: 25 پروژه خودکفایی در حوزه کودهای یارانه‌ای داریم که از حدود دو سال پیش با کمک بخش خصوصی و با پشتوانه وزارت جهاد کشاورزی کلید خورده و تا امروز 17 پروژه به بهره‌برداری رسیده که با 3 پروژه افتتاحی در دهه فجر، تعداد آن به 20 مورد می‌رسد.
رسولی پیش‌بینی کرد؛ پنج پروژه خودکفایی دیگر در حوزه کودهای کشاورزی تا سال 1404 به تولید برسد.
مجری طرح کودکفایی کودهای کشاورزی تاکید کرد: با افتتاح این پنج پروژه، علاوه بر تامین نیاز داخلی می‌توانیم کودهای کشاورزی را صادر کنیم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما، ظرفیت تولید کود در این پنج پروژه را 1.5 میلیون تن برآورد کرد و گفت: چهار مورد از این پنج پروژه در جنوب کشور و یک پروژه در استان خراسان رضوی است.
رسولی با اشاره به نقش حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از این پروژه‌ها تصریح کرد: ما به لحاظ زیرساختی‌ها، دریافت تسهیلات بانکی، تامین مواد اولیه و تضمین فروش محصولات این صنایع را حمایت می‌کنیم.
وی اضافه کرد: اخیرا توافقاتی را با برخی کشورها برای تامین مواد اولیه صنایع تولید کود انجام داده‌ایم تا این مجموعه‌ها با خیال راحت تولید کنند.
رسولی تامین مواد اولیه را از گلوگاه‌های تولید کودهای پتاسه و فسفاته دانست و افزود: با راه‌اندازی معادن جدید، بخش مهمی از تامین مواد اولیه در داخل انجام می‌شود.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درباره نیاز کنونی کشور به کودهای شیمیایی نیز به خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کودهای یارانه‌ای مورد نیاز کشور سالانه حدود 4 تا 4.5 میلیون تن برآورد می‌شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی کودهای یارانه ای تامین مواد اولیه کودهای کشاورزی کود یارانه ای میلیون تن تولید کود پنج پروژه هزار تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۵۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است